مقالة حول العدالة الاجتماعية
(كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية في الواقع.)
الأسئلة:-كيف يحقَق العدل المساواة بين الناس في مجتمع يسوده التفاوت؟ هل بالمساواة أم بالتفاوت؟-هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟-هل يتحقق العدل في ظل الفروق الفردية؟-هل كل تفاوت ظلم؟-كيف تتحقق العدالة الاجتماعية؟-هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟- المقدمة: تعتبر الثورة من منظور الفكر الفلسفي محاولة لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, إنها رفض لكل أشال الظلم والاستبداد, والبشرية حاولت منذ القديم التحرر من قيود الطغيان في محاولة لبناء مجتمع عادل يسوده العدل باعتباره قيمة أخلاقية سامية, فإذا علمنا أن العدل يشترط المساواة وأنه من الناحية الواقعية يوجد تفاوت بين الأفراد فالمشكلة المطروحة:هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟/
الرأي الأول
(الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدالة الاجتماعية يكمن شرطها في إحترام التفاوت بين الناس وقصدوا بذلك التفاوت في التركيبة العضوية والقدرات العقلية والأدوار الاجتماعية, تعود هذه الأطروحة إلى "أفلاطون" الذي حاول رسم معالم المجتمع العادل من خلال فكرة التفاوت الطبقي واعتبر المجتمع العادل هو الذي يحكمه الفلاسفة فالفلاسفة أولاً ثم الجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد, وقال في كتابه [الجمهورية]{يتحقق العدل في المجتمع عندما تقوم كل طبقة بالأدوار المنوطة بها والمتناسبة مع مواهبها} ومثل ذلك كمثل قوى النفس فالقوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على القوة الغضبية والشهوانية. وفي العصر الحديث نظر الجراح الفرنسي "ألكسيس كاريل" إلى العدالة الاجتماعية من منظور علمي حيث رأى أن النظام الطبيعي مبني على فكرة الطبقات البيولوجية وهي ضرورية لخلق توازن غذائي وتوازن بيئي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يحترم التفاوت قال في كتابه[الإنسان ذلك المجهول] {في الأصل ولد الرقيق رقيقا والسادة سادة حقا واليوم يجب ألا يبقى الضعفاء صناعيا في مراكز الثروة والقوة . . . لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية} إذا هذا النظام يسمح لأصحاب المواهب من الارتقاء في السلّم الاجتماعي سواء الذين يمتلكون القدرات البدنية أو العقلية, هذه الأفكار سرعان ما تجسدت عند أصحاب النزعة الليبرالية حيث أن المجتمع الرأسمالي يتكون من ثلاث طبقات(طبقة تملك وسائل الإنتاج ويوكلون استعمالها للأجراء, وطبقة تستخدم هذه الوسائل بنفسها, وطبقة الأجراء) وفي تفسير ذلك قال "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم]{المصلحة العامة متضمنة في المصلحة العامة والتنافس شرط العدالة الاجتماعية} واستقراء التاريخ يؤكد أن كثيرا من الشعوب قامت على فكرة الطبقية مثل الشعب اليهودي الذي يعتقد أنه شعب الله المختار وعندهم لا يعقل أن يتساوى اليهودي في الحقوق مع بقية البشر.
نقد(مناقشة):ما يعاب على هذه الأطروحة أن التفاوت قد يتحول إلى دعوة عنصرية خاصة عند المطالبة بالحقوق من زاوية التفاوت العرقي أو الديني./
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدل يكمن في احترام مبدأ المساواة بين الناس وشعارهم أن المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية وأن الأفراد بحكم ميلادهم تجمعهم قواسم مشتركة كالحواس والعقل وال "شيشرون" {الناس سواء وليس شيئا أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان, لنا جميعا عقل ولنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلّم} وفي الفكر الإسلامي رأى "محمد اليعقوبي " في كتابه [الوجيز في الفلسفة] أن مفهوم الفلسفة مصدره الشريعة الإسلامية لأن الجميع يتساوى في الأصل والمصير, "قال تعالى" {يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} ومن الذين رفضوا التفاوت ودافعوا عن المساواة الفيلسوف "برودون" الذي رأى أن مصدر الحقوق هو الجهد وليس التفاوت الوراثي فقال{هناك على ضرورية لا مفرّ منها في التفاوت الجسمي والعقلي بين الناس فلا يمكن للمجتمع ولا للضمير الحدّ منها, لكن من أين لهذا التفاوت المحتوم أن يتحوّل إلى عنوان النبل بالنسبة للبعض والدناءة للبعض الآخر}. هذه الأفكار تجسّدت عند أصحاب المذهب الاشتراكي من خلال التركيز على فكرة [المساواة الاجتماعية] التي هي أساس العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "فلاديمير لينين" من برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي {الشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامة لوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين أفراد المجتمع}.
نقد إن المطالبة بالحقوق دون القيام بالواجبات لا تدلّ على العدالة الاجتماعية بل هي تعبير على خلل اجتماعي
3/التركيب:
إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يشترط تحديد أسباب الظلم من أجل رسم معالم العدل وهذه حقيقة تحدّث عنها "أرسطو" قائلا {تنجم الخصومات عندما لا يحصلون أنا متساوون على حصص متساوية أو يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية} من هذا المنطلق لا بد من الاعتماد على[معيار تكافؤ الفرص] وكذا [الاستحقاق والمكافأة] وفق شروط اقتصادية حيث توزع الثروات بين الناس (العدل في التوزيع) وشروط قانونية وفيها تُسنّ قوانين تضمن السكينة والأمن للجميع وهذا ما أكد عليه "جيفرسون" {الناس خلقوا سواسية وقد حباهم الله بحقوق منها الحرية والحياة والسعادة} ولا تكتمل صورة العدالة الاجتماعية إلاّ بالفصل بين السلطات (التشريعية, القضائية, التنفيذية) كما ذهب إلى ذلك "مونتيسكيو".
-الخاتمة: وفي الأخير [العدالة الاجتماعية] مطلب اجتماعي قديم كل المجتمعات عبر تاريخها الطويل نادت به والفلسفة من خلال مذاهبها المختلفة حاولت التطرق إلى هذه الإشكالية وخاصة [كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية] في أرض الواقع وهي إشكالية تمحور حولها هذا المقال الذي تناولنا فيه "أطروحة التفاوت" والتي تجلت عند "أفلاطون" قديما وأصحاب النزعة الليبرالية حديثا وتطرقنا إلى أطروحة "المساواة" التي رفعت شعار{المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية}ومن منطلق التحليل والنقد نستنتج:تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال التوفيق بين المساواة والتفاوت.
وفي الأخير لاتنسونا من صالح دعائكم
(كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية في الواقع.)
الأسئلة:-كيف يحقَق العدل المساواة بين الناس في مجتمع يسوده التفاوت؟ هل بالمساواة أم بالتفاوت؟-هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟-هل يتحقق العدل في ظل الفروق الفردية؟-هل كل تفاوت ظلم؟-كيف تتحقق العدالة الاجتماعية؟-هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟- المقدمة: تعتبر الثورة من منظور الفكر الفلسفي محاولة لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, إنها رفض لكل أشال الظلم والاستبداد, والبشرية حاولت منذ القديم التحرر من قيود الطغيان في محاولة لبناء مجتمع عادل يسوده العدل باعتباره قيمة أخلاقية سامية, فإذا علمنا أن العدل يشترط المساواة وأنه من الناحية الواقعية يوجد تفاوت بين الأفراد فالمشكلة المطروحة:هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟/
الرأي الأول
(الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدالة الاجتماعية يكمن شرطها في إحترام التفاوت بين الناس وقصدوا بذلك التفاوت في التركيبة العضوية والقدرات العقلية والأدوار الاجتماعية, تعود هذه الأطروحة إلى "أفلاطون" الذي حاول رسم معالم المجتمع العادل من خلال فكرة التفاوت الطبقي واعتبر المجتمع العادل هو الذي يحكمه الفلاسفة فالفلاسفة أولاً ثم الجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد, وقال في كتابه [الجمهورية]{يتحقق العدل في المجتمع عندما تقوم كل طبقة بالأدوار المنوطة بها والمتناسبة مع مواهبها} ومثل ذلك كمثل قوى النفس فالقوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على القوة الغضبية والشهوانية. وفي العصر الحديث نظر الجراح الفرنسي "ألكسيس كاريل" إلى العدالة الاجتماعية من منظور علمي حيث رأى أن النظام الطبيعي مبني على فكرة الطبقات البيولوجية وهي ضرورية لخلق توازن غذائي وتوازن بيئي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يحترم التفاوت قال في كتابه[الإنسان ذلك المجهول] {في الأصل ولد الرقيق رقيقا والسادة سادة حقا واليوم يجب ألا يبقى الضعفاء صناعيا في مراكز الثروة والقوة . . . لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية} إذا هذا النظام يسمح لأصحاب المواهب من الارتقاء في السلّم الاجتماعي سواء الذين يمتلكون القدرات البدنية أو العقلية, هذه الأفكار سرعان ما تجسدت عند أصحاب النزعة الليبرالية حيث أن المجتمع الرأسمالي يتكون من ثلاث طبقات(طبقة تملك وسائل الإنتاج ويوكلون استعمالها للأجراء, وطبقة تستخدم هذه الوسائل بنفسها, وطبقة الأجراء) وفي تفسير ذلك قال "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم]{المصلحة العامة متضمنة في المصلحة العامة والتنافس شرط العدالة الاجتماعية} واستقراء التاريخ يؤكد أن كثيرا من الشعوب قامت على فكرة الطبقية مثل الشعب اليهودي الذي يعتقد أنه شعب الله المختار وعندهم لا يعقل أن يتساوى اليهودي في الحقوق مع بقية البشر.
نقد(مناقشة):ما يعاب على هذه الأطروحة أن التفاوت قد يتحول إلى دعوة عنصرية خاصة عند المطالبة بالحقوق من زاوية التفاوت العرقي أو الديني./
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدل يكمن في احترام مبدأ المساواة بين الناس وشعارهم أن المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية وأن الأفراد بحكم ميلادهم تجمعهم قواسم مشتركة كالحواس والعقل وال "شيشرون" {الناس سواء وليس شيئا أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان, لنا جميعا عقل ولنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلّم} وفي الفكر الإسلامي رأى "محمد اليعقوبي " في كتابه [الوجيز في الفلسفة] أن مفهوم الفلسفة مصدره الشريعة الإسلامية لأن الجميع يتساوى في الأصل والمصير, "قال تعالى" {يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} ومن الذين رفضوا التفاوت ودافعوا عن المساواة الفيلسوف "برودون" الذي رأى أن مصدر الحقوق هو الجهد وليس التفاوت الوراثي فقال{هناك على ضرورية لا مفرّ منها في التفاوت الجسمي والعقلي بين الناس فلا يمكن للمجتمع ولا للضمير الحدّ منها, لكن من أين لهذا التفاوت المحتوم أن يتحوّل إلى عنوان النبل بالنسبة للبعض والدناءة للبعض الآخر}. هذه الأفكار تجسّدت عند أصحاب المذهب الاشتراكي من خلال التركيز على فكرة [المساواة الاجتماعية] التي هي أساس العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "فلاديمير لينين" من برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي {الشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامة لوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين أفراد المجتمع}.
نقد إن المطالبة بالحقوق دون القيام بالواجبات لا تدلّ على العدالة الاجتماعية بل هي تعبير على خلل اجتماعي
3/التركيب:
إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يشترط تحديد أسباب الظلم من أجل رسم معالم العدل وهذه حقيقة تحدّث عنها "أرسطو" قائلا {تنجم الخصومات عندما لا يحصلون أنا متساوون على حصص متساوية أو يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية} من هذا المنطلق لا بد من الاعتماد على[معيار تكافؤ الفرص] وكذا [الاستحقاق والمكافأة] وفق شروط اقتصادية حيث توزع الثروات بين الناس (العدل في التوزيع) وشروط قانونية وفيها تُسنّ قوانين تضمن السكينة والأمن للجميع وهذا ما أكد عليه "جيفرسون" {الناس خلقوا سواسية وقد حباهم الله بحقوق منها الحرية والحياة والسعادة} ولا تكتمل صورة العدالة الاجتماعية إلاّ بالفصل بين السلطات (التشريعية, القضائية, التنفيذية) كما ذهب إلى ذلك "مونتيسكيو".
-الخاتمة: وفي الأخير [العدالة الاجتماعية] مطلب اجتماعي قديم كل المجتمعات عبر تاريخها الطويل نادت به والفلسفة من خلال مذاهبها المختلفة حاولت التطرق إلى هذه الإشكالية وخاصة [كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية] في أرض الواقع وهي إشكالية تمحور حولها هذا المقال الذي تناولنا فيه "أطروحة التفاوت" والتي تجلت عند "أفلاطون" قديما وأصحاب النزعة الليبرالية حديثا وتطرقنا إلى أطروحة "المساواة" التي رفعت شعار{المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية}ومن منطلق التحليل والنقد نستنتج:تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال التوفيق بين المساواة والتفاوت.
وفي الأخير لاتنسونا من صالح دعائكم