ان
انتشار شبكة الانترنت والحاسب فتح مجالات عديدة للإستفادة منها ولكن في
نفس الوقت ادى الى نشر ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثير من المجتمعات
وخصوصا العربية نتيجة للإنفتاح الذي فرضته هذه التقنيات وايضا نتيجة الى
توفيرها المعلومات التي يمكن استخدامها في ما يحقق مصلحة للبشرية وايضا ما
يحقق ضررا لها مؤسسة لإنتشار نوع جديد من الجريمة وهو الجريمة الالكترونية.

إن الجرائم الالكترونية تختلف اختلافيا جزريا عن انواع الجرائم الاخرى مع
الاخذ بعين الاعتبار ان الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن
بي حال من الاحوال فصله عن الاضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الاخرى مع
اختلاف الاهداف.
يمكننا تصنيف اهداف الجريمة الالكترونية الى التالي:
1. الوصول الى المعلومات بشكل غير قانوني، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم
2. الوصول الى الاجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها او تخريبها وعادة ما تتم هذه العملية على مواقع الانترنت
3. الحصول على معلومات تغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات العامة وابتزازها
4.
الوصول الى الاشخاص او الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد او
الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والاجهزة الرسمية والشركات بكافة
اشكالها
5. الاستفادة من تقنية المعلومات من اجل كسب مادي او
معنوي او سياسي غير مشروع كعمليات تزوير بطاقات الائتمان وعمليات اختراق
مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتية، الخ…
6. استخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب والافكار المتطرفة او نشر الافكار التي يمكن ان تؤسس الى فكر تكفيري
ولتحقيق هذه الاهداف يعتمد القائمون بهذه العمليات على عدة اساليب وادوات كمثال عليها
1.
صناعة ونشر الفيروسات وهذه تعد الجرائم الاكثر تأثيرا وانتشارا معتمدة في
اكثر الاحيان على شبكة الانترنت التي اصبحت تدخل في اعمالنا وبيوتنا
وحياتنا اليومية وتؤدي الى تحقيق بعض اهداف الجريمة الالكترونية كحذف
المعلومات او تعديلها او نقلها الى اجهزة اخرى واحداث بلبلة وخسائر
اقتصادية ومادية كبيرة وتعطيل الاجهزة وعمل المؤسسات بكافة انواعها.
2.
حصان طروادة وهو البرنامج الذي يقوم على توفير مدخل للمخترقين الى اجهزة
تحتوي معلومات غير مصرح لهم بالولوج اليها ولا يتطلب استخدام هذا النوع من
البرامج الى خبرات تقنية لحقيق الهدف، ويكثر استخدام هذا الاسلوب على مواقع
الانترنت بحيث يقوم المخترق بتعديل او تغيير المعلومات الموجودة في الموقع
بما يخدم هدفه.
3. ايقاف خدمات الخادمات من خلال اغراق اجهزة
الخادمات في المؤسسات (وخاصة تلك المرتبطة في الانترنت) بعدد هائل من طلبات
التشكبيك مما يؤدي الى ايقاف عملها وتحقق الخسائر التي يهدف اليها القائم
بهذا العمل
4. انتحال الشخصية وهي جريمة العصر والتي تقوم على
مبدا انتحال شخصية اخرى والقيام بممارسات واعمال غير مشروعة او استخدام
هوية الشخص الضحية لتحقيق استفادة مادية بطريقة تجعل من الصعب اكتشاف
الفاعل الحقيقي
5. الملاحق والمضايقة والابتزاز والتغرير
بإستخدام اساليب عدة مما ذكر وعادة ما يكون الضحية من قليلي الخبرة او
المعرفة الالكترونية او من الاطفال او النساء وتستخدم ايضا لهذا الهدف
مواقع المواعدة على الانترنت او البرامج الحوارية
6. تشويه السمعة
وذلك بنشر معلومات حصل عليها المجرم بطريقة غير مشروعة او معلومات مغلوطة
وتهدف الى كسب مادي او سياسي او اجتماعي معين
7. النصب والاحتيال
كبيع السلع او الخدمات الوهمية او شرقة معلومات بطاقات الائتمان واستخدامها
وتوفر الانترنت مجالا واسعا للقيام بهذه الاعمال حيث ان الاطار الوهمي
الذي يمكن ان تغلف فيه الانترنت من يقوم بهذه العملية تسمح له بالاختفاء في
اي وقت يشاء وبعد قيامه بالجريمة.
ان وجود هكذا نوع من الجرائم تدعو
بدون شك الى خلق اطار قانوني يقوم على تصنيفها وضبطها وخلق العقوبات
الرادعة اللازمة لحماية البشر من تأثيرها وحماية النشاطات بكافة انواعها،
فالانترنت والتكنولوجيا مصادر معرفية لا يمكن التحكم بكيفية انتشارها او
على اقل تقدير استخدام مصادرها، لذا اصبح محتما على الحكومات والمشرعين سن
القوانين التي يمكن من خلالها ضبط استخدام الانترنت في اغراض خارجة عن
القانون. نحن ندرك ان القوانين الوضعية الحالية والمطبقة في عالمنا العربية
تحتوي على تشريعات وضوابط وقوانين تأخذ في عين الاعتبار معظم الاوضاع التي
يمكن ان تنشأ ما عدا تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.