وجّه اللواء أحمد بوسطيلة تعليمات صارمة إلى كل المجموعات الولائية قصد ضمان تأمين المؤسسات الجامعية، المدارس، المتوسطات والثانويات على مدار الموسم الدراسي في دائرة اختصاص مصالح الدرك الوطني، بعد تنامي عدة ظواهر خطيرة كالتحرّش والاختطاف والاعتداءات.وشدّد اللواء أحمد بوسطلية خلال التعليمات التي أرسلها إلى كل المجموعات الولائية، على ضرورة التأمين الكامل لمحيط الإقامات الجامعية، والجامعات، والابتدائيات، والمتوسطات والثانويات، ستكون هذه المؤسسات بداية من الدخول الاجتماعي الجاري إلى غاية نهاية السنة الدراسية تحت رقابة أمنية لفرق الدرك الوطني التي ستكون ملزمة بحماية الطلبة والتلاميذ على مستوى الإقامات المؤسسات التربوية ومحطات حافلات نقل الطلبة.وشدّد الرجل الأول في القيادة العامة للدرك الوطني، على ضرورة توفير الشروط الأمنية بالمؤسسات التعليمية خلال الدخول المدرسي وذلك بتسطير برنامج يتعلّق بتوفير شروط، وإجراءات أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية، وتهدف هذه الإجراءات المتّخذة من طرف مصالح الدرك الوطني على مستوى كل إلى توفير الأمن بمحيط كلّ المؤسسات التعليمية ومدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية. وتتضمن هذه الإجراءات دوريات لفرق الدرك الوطني لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات؛ خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول والمسائية عند الخروج، ويأتي هذا الإجراء تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات الاعتداء المحتملة، وقالت مراجع ''النهار''، أن الفرق التي تم تخصيصها لتأمين الطلبة والتلاميذ هي عملية قبل الدخول الاجتماعي القادم، وستباشر ذات المصالح عن طريق الفرق الإقليمية ووحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الإنحراف من خلال برامجها الاتصالية والتحسيسية تجاه المتمدرسين وأوليائهم؛ من خلال إشراك جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس، وتهدف هذه الخطوة إلى تنسيق الجهود للتكفل بالإنشغالات الأمنية ومكافحة حالات انعدام الأمن وضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة. تأتي هذه التعليمات التي وجّهها اللواء أحمد بوسطلية إلى مختلف قادة المجموعات بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات بالقرب من المؤسسات الجامعية، والاقامات، ولم تتوقف الظاهرة عند هذا الحدّ، حيث شهد الموسم الاجتماعي الفارط تزايدا في عدد حالات الاختطاف والاعتداء والتحرّش وهو ما جعل الأولياء ملزمين بمرافقة أبنائهم إلى مؤسساتهم التربوية خوفا عليهم من الاختطاف أو الاعتداء، وتشير التعليمات التي تم توجيهها إلى المجموعات الولائية؛ إلى أن كل هذه الإجراءات تم اتّخاذها لتأمين الأشخاص والممتلكات ضمن إطار وقائي للحفاظ على الأمن بصفة مستمرة من أجل التدخل لصالح المتمدرسين والطلبة في إطار وقائي وردعي.