هددت
حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بإعدام نائب القنصل الجزائري في غاو
بشمال شرق مالي، إذا لم تفرج الحكومة الجزائرية عن ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اعتقلوا الأسبوع الماضي في الجنوب الجزائري.


وتحتجز الحركة نائب القنصل الجزائري رفقة ثلاثة دبلوماسيين
جزائريين آخرين، وذلك منذ سيطرة الحركة على مدينة غاو قبل عدة شهور بعد
فرار الجيش المالي منها.

وقال أمير مجلس شورى المجاهدين في حركة التوحيد والجهاد أبو
الوليد الصحراوي إن الحركة تمهل الحكومة الجزائرية خمسة أيام للاستجابة
لطلبها بمبادلة نائب القنصل بثلاثة من عناصر التنظيم اعتقلوا قبل أيام،
وإلا فإن الحركة ستلجأ لتصفية الدبلوماسي الجزائري.

وكان الجيش
الجزائري قد اعتقل الأسبوع الماضي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة كلهم
جزائريون في بلدة برايان قرب مدينة غرداية بالجنوب الجزائري، من بينهم قاضي
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد الرحمن أبو إسحق.

وقال أبو الوليد الصحراوي -في اتصال مع الجزيرة نت- إن
الحكومة الجزائرية وافقت مبدئيا على تسليم حركته عناصر التنظيم الثلاثة،
قبل أن تتراجع عن موافقتها في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.

وقال إن حركته ستنفذ وعيدها بتصفية الدبلوماسي الجزائري فور
انتهاء المهلة، وإن عدم التوصل إلى حل لهذا الملف قد يفضي أيضا لإعدام بقية
الرهائن الجزائريين الثلاثة لدى الحركة، محملا السلطات الجزائرية مسؤولية
التفريط في حياة مواطنيها ودبلوماسييها المحتجزين لدى الحركة.

وأكد أبو الوليد الصحراوي أن حركته ستبث يوم غد فيديو
للدبلوماسي الجزائري لمناشدة حكومته الاستجابة لطلبات حركة التوحيد
والجهاد قبل إعدامه بعد انتهاء المهلة.

وتبنت حركة التوحيد والجهاد -التي ظهرت إلى العلن مؤخرا كأحد
فروع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي- عملية خطف قنصل الجزائر في غاو
مع ستة من معاونيه يوم 5 أبريل/نيسان الماضي. كما طالبت في وقت سابق بفدية
قدرها 45 مليون يورو للإفراج عن الجزائريين ورهائن غربيين.

وسقطت أكبر ثلاث مدن ومناطق إدارية في شمال مالي (تمبكتو
وكيدال وغاو) تحت سيطرة هذه المجموعات المسلحة بعد الانقلاب الذي شهدته
البلاد يوم 22 مارس/آذار الماضي، وأدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس المالي
أمادو توماني توري.